في نهاية التسعينيات كانت شركات الأدوية في مصر بترصد لمندوبينها مكافأت رهيبة لدرجة إن كان فيه حركة بيعملها بعض المندوبين للتحايل علي الشركة وهي إخراج طلبية كبيرة لصيدلية أو مجموعة صيدليات بالأجل ووضع مبلغ البيع في المبيعات السنوية لتقفيل السنة وتحقيق التارجت وقبض العمولة .... وبعد شهر مثلاً نفس المندوب يعمل طلب إرتجاع للبضاعة بعد ما قبض عمولة البيع عنها وبكدة هو أخد العمولة عن مبيعات وهمية وطبعاً دي كانت إحدى الوسائل للتحايل علي الشركة من وسائل تانية كتير .

المثال ده مهم جداً علشان نفهم يعني إيه (المبيعات تحصيل ) حاجة كده عاملة زي (الكورة إجوال) للكابتن لطيف الله يرحمه يعني الشركة لابد أن تتعامل مع المبيعات علي إنها المبيعات التي تم تحصيلها عن طريق الشركة وليس ما سوف يتم تحصيله في المستقبل .

لكن فيه كثير من الصناعات والأنشطة لا يكون فيها البيع بالكاش يعني مثلاً لو شركة مقاولات بتبيع شقة بالتقسيط علي 5 سنوات مثلاً هل معني ذلك إن ممثل البيع هايتحاسب علي العمولات بعد 5 سنين ؟ طبعاً لأ ممكن في الوقت ده إن الشركة تتحاسب مع المندوب بالوحدة ويكون شرط إتمام البيع هو دفع مقدم محترم مع وجود شرط جزائي يغطي للشركة علي الأقل تكلفة الأنشطة البيعية وهي مثلاً نصف راتب ممثل المبيعات بالإضافة لإجمالى المكافأت التي تم صرفها لمدير المبيعات ومشرف المبيعات وممثل المبيعات بحيث تضمن الشركة أن إرجاع العميل ليس للتحايل علي الشركة ولكن لسبب حقيقي .

في حالة إن إرجاع الوحدة مثلاً كان لمشكلة عند العميل فالشركة تكتفي بخصم نسبة ما من المبلغ النقدى لتغطية تكلفة العملية البيعية ولكن لو كان سحب المقدم والرجوع في العقد بسبب البائع نتيجة الكذب أو التحايل علي العميل أو ذكر مواصفات غير موجودة فيتم إسترداد العمولات من ممثلى المبيعات مع عقوبات رادعه لأنه من الصعب علي العميل أن يصدق أن ممثل المبيعات هو الذي أخطأ أو تحايل أو قدم وعود كاذبة لتحقيق تارجت ولكن العميل سيؤمن أن الشركة هي من تدرب بائعيها علي التحايل أو الكذب بالرغم إن الشركة هي الخاسر الأكبر لأنها تخسر من أموالها وسمعتها ومواردها الكثير .

في النهاية العملية البيعية بتتم بالكاش ليس بوعد ولا عقد ولا كلمة ولا شيكات ووصولات أمانة ... بالنسبة للشركة المبيعات عبارة عن مبالغ تدخل حساب الشركة وتستطيع الشركة صرفها وغير ذلك يكون سراب