لا يخفى على أحد أن الاقتصاد العالمي والمحلي كلاهما يمرون بضائقة شديدة هذه الأيام، وبالرغم من محاولات الكثيرين في الصمود أمام طوفان الخسائر والنزيف المالي، إلا أن يبدو أن لا أحد في مأمن من مما هو قادم، وبالرغم من أن رسم الصورة بهذه السوداوية يبدو مخيفًا بعض الشيء، إلا أن الجانب الآخر من القصة يبعث للأمل؛ حيث يبدو أخيرًا أن المثل القائل مصائب قومًا عند قومًا فوائد يبدو صحيحًا جدًا هذه المرة!

كيف؟! لأن بتأزم الوضع العالمي وصعوبة استمرار حركة الاستيراد والتصدير بنفس الكفاءة، اتجهت الدول إلى الاهتمام بالسوق المحلي بشكل أكثر، مانحة رواد أعمالها الناشئين قبلة الحياة لكي تزدهر أعمالهم ويعود شريان الاقتصاد المحلي للضخ من جديد، ومن بين هذه الدول كانت الدولة المصرية بتوجهات جديدة لفتح المجال العام للاستثمار ومنح رواد الأعمال كل التسهيلات التي قد يحتاجونها لبدء استثمارهم دون معوقات.

أهم القرارات التي شهدها اجتماع رئاسة الجمهورية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي للبلاد؟

شهد مجال ريادة الأعمال أمس مفاجأة مدوية جعلته يشعر بنوع من الانفراجة القريبة في السوق؛ هذا لأن اجتماع الرئاسة الذي تم عقده بتاريخ 15 مايو 2022م وتم مع كل من ممثلي رئاسة الوزراء ووزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، قد شهد العديد من التوجيهات الجديدة والتي من شأنها أن تعيد تشكيل الخارطة الاقتصادية للبلاد وتسمح ببزوغ نجوم جديدة في السوق، ومن بين هذه التوجيهات التي تم إصدارها الآتي:

تأسيس الشركات عن طريق الإخطار الرقمي

يعد هذا القرار واحدًا من أهم القرارات التي يحتاجها السوق المحلي حاليًا ولاسيما أن الوضع لا يحتاج إلى مزيد من التعقيدات أو المعاملات الروتينية التي تستهلك جزء كبير من عمر وجهد كل مشروع، لذلك توجيه الدولة المصرية بالإسراع من تأسيس الشركات من خلال إنشاء منصة رقمية مخصصة لذلك، يعد بمثابة استجابة لنداء طال انتظار استجابته منذ فترة طويلة.

من خلال المنصة الرقمية التي سيتم اعدادها، سيتمكن أصحاب الشركات من تأسيس مشاريعهم بمجرد زيارة سريعة للموقع ورفع كافة المستندات الرسمية المطلوبة، وما أن يتم مراجعة هذه المستندات وإثبات صحتها رقميًا، سيتم الرد على الطلب والموافقة ببدء النشاط.

من خلال المنصة المقرر تدشينها، سيتمكن أصحاب المشاريع الناشئة من التخلص من كافة الإجراءات الروتينية في أقل من يومًا واحد، حيث يمكنهم الحصول على تصاريح العمل والرخصة التجارية والانضمام إلى الغرفة التجارية وتسجيل الشركة قانونيًا وكل ذلك من خلال ضغطة واحدة.

من الدول العربية التي سبقتنا في مبادرة الرقمنة للخدمات الحكومية كان كلا من الإمارات والسعودية، حيث يملكان الدولتان منصتي باشر وأبشر، وكلاهما يمنحان المستثمر القدرة على إنشاء الشركات إلكترونيًا بمجرد إخطار رقمي سريع لا يستغرق عادة أكثر من 15 دقيقة.

تمتلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية نفس الخدمة لكن حدود تنفيذها تتم في نطاق ضيق وفي مدة زمنية أطول مع وجود حاجة لاستكمال الإجراءات على أرض الواقع أيضًا، حيث تتيح المنصة إمكانية رفع المستندات القانونية المطلوبة لتأسيس الشركات إلكترونيا، ويتم العمل على الطلب خلال فترة زمنية تصل إلى شهر كامل، وبعد استكمالها يجب على مقدم الطلب زيارة هيئة الاستثمار وسداد رسوم التأسيس والتوقيع بمكتب الشهر العقاري بالهيئة.

إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة

تعاني الشركات الناشئة بعدد من المعوقات التي تجعل فرصة نجاحها في السوق التنافسي واستمرارها فرصة ضئيلة للغاية، لذلك تعمد الدولة المصرية إلى مساعدة أصحاب الأفكار الخلاقة في الاستعداد للسوق وذلك بإزالة المعوقات المختلفة سواء كانت تتعلق بالإجراءات الروتينية المعقدة أو قلة الكفاءة الإدارية أو نقص التمويل.

وذلك من خلال المنصات الرقمية التي تم تأسيسها لمساعدة الشباب على تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تعمد على توفير كافة أوجه الدعم من توجيه وإرشاد وتدريب ودراسات جدوى فعالة، مرورًا بتوفير حزم تمويلية جاهزة للمشاريع بمختلف مجالاتها وكذلك خدمات التسويق والتطوير وريادة الأعمال أيضًا.

من المقرر أيضًا أن تقوم الحكومة المصرية بمزيد من الجهود فيما يتعلق بإزالة المعوقات التي يشتكي منها رجال الأعمال الناشئين، حيث أفاد الاجتماع الأخير بنية قوية للتغلب على كافة الصعوبات التي تواجههم ولاسيما الإسراع من رقمنة كافة الخدمات التي تساعد في دفع عجلة الاستثمار وتنشيط حركتها.

السماح بفتح الشركات الافتراضية دون ضرورة وجود مقر فعلي لها

في الظل الرقمنة الحالية للسوق العمل والظروف التي أجبرتنا علينا جائحة كورونا للعمل، أصبحت الشركات الافتراضية واقع يعيشه كل سوق عالمي، بل أنها أصبحت إلى حدًا ما هي الصورة الحديثة لعالم الأعمال، بينما الأخرى هي صورة قديمة نمطية عفي عليها الزمن.

تتشابه الشركات الافتراضية مع الشركات التقليدية في كون الاثنان يقومان على مبدأ توزيع المهام على الأفراد ذوي الكفاءة، لكن في حالة الشركات الافتراضية لا يتطلب الأمر تجميع الموظفين في مكان واحد أو حتى تحت لواء دولة واحدة، فالموظفين قد يكونوا من دول مختلفة، ويعمل كل منهم طبق نظام ساعات مختلفة.

ولعقود ظلت فكرة تأسيس شركات افتراضية قانونًا بدون وجود مقر فعلى لها أزمة تواجه كل رجل أعمال ناشئ، لكن مع التصريحات الأخيرة التي تم إصدارها في اجتماع الرئاسة الأخيرة، يبدو أن هذه الأمنية أصبحت واقعًا الآن يمكن لأى شخص تحقيقه، حيث من المقرر أن تبدأ الدولة قريبًا في إعلان كافه التفاصيل التي يحتاجها رئيس الشركة الافتراضية في تأسيسها قانونًا بدون حتى أن يمتلك موقع لها.

تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد

تعرف شركة الفرد الواحد طبقًا للمادة 4 مكرر من القانون 4 لسنة 2018 بكونها شركة مملوك رأس مالها بالكامل إلى شخص واحد، سواء كان هذا الشخص فردًا أو شخصية اعتبارية، ويمتلك هذا الشخص الصلاحية الكاملة للتدخل في قرارات الشركة وطريقة إدارتها، لكن حدود التزاماته تقف عند الالتزامات المالية فحسب.

وبالرغم من كون شركة الشخص الواحد أو الفرد الواحد تمتلك العديد من المميزات المرنة التي تجعلها خيرًا مفضلًا لكثير من رواد الأعمال، إلا إنها تمتلك أيضًا معوقات قانونية تجعلها عبء على من يمتلكها وذلك لعدم قدرتها على الحصول على ائتمان عالي في البنوك أو الحصول على خدمات تمويلية جيدة، بالإضافة إلى عدم قدرتها على دخول الاكتتاب العام أو تقسيم رأس مال الشركة في هيئة أسهم قابلة للتداول أو حتى الاقتراض أو الادخار أو الاستثمار لحساب الغير.

ولفترة طويلة ظلت شركات الفرد الواحد تتمتع بمعوقات تعجيزية تعجل الكثير من أصحاب الأموال يتراجعون عن الدخول في هذا المجال، إلا إن وعود الدولة المصرية الأخيرة تبشر بحدوث ما يشبه الانفراجة في القوانين، حيث من المقرر أن يتم إعادة النظر في الشروط الخاصة بتأسيس شركات الأفراد وجعلها أكثر مرونة للوضع الاقتصادي الحالي.

التوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة

نص قرارات الدولة المصرية الأخيرة أيضًا على التوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة وهي مناطق متخصصة لدعم المجالات الصناعية والتكنولوجية وما تشتمل عليه من أنشطة كتطوير الإلكترونيات وأنشطة التعهيد والتطوير والتعليم وغيرها.

وهي مناطق تحصل على اهتمام خاص من الدولة المصرية وتحصل على الدعم المالي والتقني والإداري الكافي لدعم أنشطتها وتأهيل الكوادر العاملة فيها، وطبقًا للتصريحات الأخيرة، فمن المقرر أن يتم العمل على زيادة هذه المناطق على مستوى المحافظات، بحيث يمتلك رواد الأعمال في مختلف البلاد على فرص عادلة لبزوغ أعمالهم.

يوجد الآن في جمهورية مصر العربية 6 مناطق استثمارية حرية منتشرة في المحافظات الكبرى في البلاد، ومن المقرر أن يزيد هذا العدد في الخطة القادمة بحيث يسهل لرواد الأعمال امتلاك موقع خاص بهم فيها بسهولة، وبالنسبة للإجراءات فلا تتعدى دفع 10% من القيمة الإيجارية والتقدم بطلب للحصول على الموقع مرفق فيه المستندات المطلوبة، وانتظار الموافقة.

التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة

تعد الإعفاءات الضريبية هي الورقة الأولى التي يتم استخدامها دائمًا عندما ترغب الدول في التشجيع على الاستثمار، ودائمًا ما كانت هذه الخطوة هي الأكثر تأثيرا ودفعًا برجال الأعمال الناشئين إلى المخاطرة والاستثمار بشجاعة في السوق المحلي والعالمي.

عادة ما يتم الإشارة إلى الإعفاءات الضريبية بجملة الاستثناءات المالية وهي استثناءات تقدمها الحكومات لمجموعة من الأشخاص أو الشرائح لتشجيعها على الدخول في السوق الاقتصادي بقوة دون تحمل أي أعباء إضافية متعلقة بالضرائب أو الرسوم الحكومية في بداية المشروع.

وطبقًا لتصريحات الأخيرة فإن الدولة المصرية تنوي بقوة في تشجيع رجال الأعمال الناشئين على استثمار أموالهم وذلك بمنحهم إعفاءات ضريبية جذابة، تساعدهم لا فقط على التشجيع بأخذ الخطوة وتأسيس مشروعهم الناشئ، ولكن أيضًا في الحصول على هامش ربح مجدي مقارنة بنفس الأرباح في حالة تحمل الأعباء الخاصة بالضرائب.

تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة

وكخطوة لتشجيع المناخ الاستثماري ولاسيما في مجال الإلكترونيات والتقنية الحديثة، وجهت الحكومة المصرية توصياتها الأخيرة بضرورة تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة.

وهي عبارة عن قوائم يتم تشكيلها من قبل الحكومة يتم فيها تحديد الكيانات والشركات التي تحصل على معاملة تفضيلية لاسيما عند التعامل مع المستخلصات والمنافذ الجمركية والتأمينات، وذلك لرصيد الشركة المشرف والنزيه في مجال الأعمال، تمنحها الدولة بعض الامتيازات العادلة، وبوجود هذه القائمة في مجال الشركات الإلكترونية، سيصبح عمليات الاستيراد والتصدير أكثر سهولًا من ذي قبل.

ومن المتوقع أن تبدأ الدولة في تفعيل القوائم البيضاء قريبًا بحيث تستفيد منها الشركات المتخصصة في التخلص من الأعباء المتعلقة بوقف صادراتها او روتين المعاملات الرسمية المعقدة والطويلة زمنيًا والمكلفة ذهنيًا وماليًا كذلك.

هل تأسيس الشركات من خلال الإخطار الرقمي، انفراجه قريبة للسوق المصري أم لا؟ لا يمكننا أن نجيب هل هذا السؤال بشكل يقيني الآن حيث لم تدخل التجربة بعد حيز التنفيذ، ولكن المؤشرات العالمية لتنفيذ نفس التجربة في مختلف دول العالم نتج عنها نتائج مبهرة ساعدت لا فقط على تشجيع المناخ الاستثماري وضح الاقتصاد مرة أخرى فيه فحسب، بل ساعدت في ظهور العديد من الكوادر الشابة والتي ساعدت في إعادة تشكيل خارطة الأعمال أيضًا.

لذلك إذا كنت تطمح في تأسيس شركتك الناشئة من الآن، وترغب في أن تحجز لك مقعدًا في السوق الاستثماري الجديد، فكل ما تحتاجه هو الحصول على التوجيه المناسب والذي يجمع ما بين الخبرة الأكاديمية والعملية على أرض الواقع، وكل هذا وأكثر ستجده في قسم ريادة الأعمال التابع لأكاديمية إعمل بيزنس، كما ستجد كورس كامل مخصص لمعرفة الإجراءات القانونية لتأسيس الشركات بالتفصيل.