نبذه عن قانون شركات الأشخاص pdf

ينظم قانون رقم 159 لسنة 1981م القواعد والإجراءات الحاكمة لعملية تأسيس الشركات في جمهورية مصر العربية، والتي يخضع من ضمنها كل من تنظيم عملية الإدارة والرقابة والواجبات الائتمانية والسياسات المالية أيضًا، كما ينظم القانون كل من الاجتماعات التي تختص بمجلس الإدارة والاجتماعات العامة العادية والغير عادية أيضًا. 

ووفقًا لهذا القانون فإن الشركات التجارية في مصر يتم تأسيسها وفق مجموعة من القواعد الأساسية والتي يأتي في مقدمتها الآتي:  

1. الحماية: يقوم قانون تأسيس الشركات في مصر على حماية حق المساهمين في الشركات بأنواعها المختلفة، وذلك بوضع أسس حاكمة تساعد في تنظيم عملية الإدارة والتصويت وكذلك عملية اتخاذ القرارات وإجراء الاجتماعات كذلك. 

2. سهولة بدء النشاط: من خلال خدمات التأسيس الإلكترونية التي تقدمها هيئة الاستثمار بالإضافة إلى تسهيلات عملية استخراج الأوراق، تقدم الحكومة المصرية لأصحاب المشاريع خيارات تأسيس سهلة تساعد في إطلاق الشركة بكل سهولة وفي وقت قياسي.

3. الحوكمة: من خلال القواعد المنظمة لقانون تنظيم تأسيس الشركات في مصر، يتم إدارة المنشأت التجارية وفقًا لقوانين ومعايير تتسم بالشفافية من الصعب التلاعب بها أو تدخل العنصر البشري فيها بشكل يوجه الفساد.

4. سهولة الحصول على تمويل: يمنح القانون المصري للشركات التجارية العديد من الامتيازات المالية التي تساعد في الحصول على التمويل المالي الكافي لتأسيسها، بالإضافة إلى تنوع الأدوات المستخدمة مثل الأسهم والصكوك والسندات وغيرها. 

5. الشفافية: ينظم القانون المصري عملية إدارة الشركات بناء على الشفافية القصوى، وذلك بمنع استخدام السلطة أو تداول المعلومات الخاصة أو السرية بدون وجه حق، بالإضافة على السماح بالتصويت التراكمي وغيرها من الاعتبارات الأمنية الأخرى.

تنقسم الشركات التجارية في مصر إلى 3 أنواع أساسية هم: شركات الأشخاص، وشركات الأموال، والشركات ذات الطبيعة الخاصة، هذا بالطبع بخلاف وجود نموذجين آخرين هما شركات الشخص الواحد وكذلك المنشأة الفردية. 

في كل نوع من الأنواع السابقة، يندرج أنواع شركات أخرى فرعية، تختلف من حيث طبيعة شروطها وكذلك آلية تأسيسها، والتي يمكن مراجعتها بالتفصيل من خلال زيارة أنواع الشركات التجارية pdf، أما الآن سنركز على أكثر أنواع الشركات شهرة وأكثرها تأسيسًا في القانون المصري وهي شركات الأشخاص، بداية من تعريفها والأنواع الفرعية الخاصة بها، وصولًا إلى المستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة وكذلك رسوم عملية التسجيل.