FB Instagram Twitter Youtube Linkedin دليلك لتعلم المحاسبة المالية من الصفر وحتى الاحتراف  | أكاديمية اعمل بيزنس
 
الرجوع الى المدونة

دليلك لتعلم المحاسبة المالية من الصفر وحتى الاحتراف 

دليلك لتعلم المحاسبة المالية من الصفر وحتى الاحتراف 

تعد المحاسبة المالية واحدة من أهم فروع علم المحاسبة عامًا، فهي الأساس الذي تعتمد عليه المنشأة في تقييم وضعها المالي وحساب معدل الخسائر والأرباح، بالإضافة إلى كونها دفة الميزان التي على أساسها يتم اتخاذ القرارات المالية الصعبة. في هذا المقال سنتطرق إلى واحدة من أهم مجالات المحاسبة عامًا، بحيث تبدأ رحلتنا في تعلم المحاسبة المالية من الصفر انطلاقا من تعريف المحاسبة وأنواعها، مرورًا بشرح مبادئ وأساسيات مبادئ المحاسبة المالية، وصولًا لأهميتها وكذلك وظائفها المتنوعة. 

ما المقصود بالمحاسبة؟ وما هي أنواعها؟ 

يمكن تعريف المحاسبة كونها العلم الذي يهتم بتتبع النشاطات المالية للفرد أو المنشأة، بحيث يستطيع تعقب الوضع المالي بدقة وما أل إليه من زيادة أو نقصان، بحيث يستطيع المخول له بالسلطة من اتخاذ القرارات الاستراتيجية نتيجة فهم عام للوضع المالي للمنشأة، وكيف ستؤثر هذه القرارات على وضعه بالسلب أو بالإيجاب.

للمحاسبة أنواع ومجالات مختلفة، وكل مجال يهتم بتغطية فرعًا معين من فروعها، لكن هذا لا يعنى أن هذه المجالات لا تتقاطع بشكل أو بأخر داخل كل منشأة، بل أن كل منهم يؤثر على الأخر بشكل أو بأخر، بحيث تصبح الفروق بينهم ضبابية وغير واضحة لبعض المتخصصين. ومن هذه الأنواع الآتي: 

  • المحاسبة الضربية: وهي النهج المحاسبي الذي يتم العمل فيه وفق لقوانين ولوائح مصلحة الضرائب التابع لها الدولة، بحيث تلتزم المنشأة بتقديم كل من الإقرار الضريبي السنوي، والإقرار الضريبي الشهري الخاص بالمبيعات، بالإضافة إلى الإقرار الربع السنوي الخاص بكسب العمل وكذلك نموذج 41 الخاص بالأرباح المخصومة من الغير وتسوية كسب العمل أيضًا.  
  • المحاسبة الجنائية: وهي نوع من المحاسبة المهتم بتتبع الوضع المالي للمنشأة مقارنة بمدى التزامها بتطبيق القانون؛ حيث يساعد هذا التخصص في منع التلاعب الاقتصادي في الشركات والجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى سهولة اكتشاف الجناة ومعاقبتهم بالقانون.  
  • المحاسبة الحكومية: وهي نوع من أنواع المحاسبة المهتم بدراسة دور الحكومة في الاقتصاد العام، بحيث تهتم المحاسبة الحكومية بمراقبة كل من الإيرادات الداخلية الخاصة بالحكومة وكذلك مصادر الإنفاق والدخل العام، بالإضافة إلى وضع الدين وآلية سداده وكذلك الميزانيات المخصصة لكل من الشئون الفدرالية والعامة وكذلك الميزانيات السرية أيضًا.
  • المحاسبة الاجتماعية: وهي المحاسبة المهتمة بتتبع النشاطات المالية الخاصة بالشركات الخدمية والخيرية أو الغير حكومية، بحيث تهتم هذا المجال بمراقبة الدور الاجتماعي لهذه المؤسسات ومدى تأثر البيئة بما يتم من اقتصاد ناجم عن المسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات. 
  • المحاسبة الإدارية: هي نوع من أنواع المحاسبة التي يتم تطبيقها داخل الإدارات الخاصة بالشركات، بحيث يتم على أساسها متابعة النشاط الإداري المالي في قطاعات معينة وعلى أساسه يتم اتخاذ وتقييم القرارات الهامة.  
  • المحاسبة المالية: هي واحدة من أهم أنواع مجالات المحاسبة بشكل عام، ويتم تطبيقها في مختلف الجهات والمؤسسات، الحكومي منها والخاص، والربحي والخدمي كذلك. تهتم المحاسبة المالية بتطبيق حصر شامل لإيرادات ومصروفات المؤسسة، بالإضافة إلى تتبع كل من الخسائر والأرباح، وكذلك الأصول الثابتة والمتغيرة. تقوم المحاسبة المالية على مجموعة من القوائم المالية المتخصصة والتي يقع من ضمنها كل من قائمة الدخل والتدفقات النقدية والمركز المالي وبيان الدخل الشامل وبيان حقوق المساهمين كذلك.

ما الفرق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية؟

يخلط البعض ما بين كل من المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية في كون كلا منهم يهتم:  

  • بحصر شامل لما تقوم به المؤسسة من نشاطات مالية. 
  • يتم استخدام المجالين في الخروج بقرارات مصيرية تهم المؤسسة وإدارتها. 
  • كلا منهم يقوم على تتبع الإيرادات والمصروفات وحساب الخسائر والأرباح ومتابعة الأصول والتدفقات النقدية كذلك. 

وبالرغم من التشابه الكبير بين المجالين، إلا أن هناك فروق واضحة تظهر وبشدة من خلال النقاط الآتي: 

  • تهتم المحاسبة المالية بمتابعة الناشطات المالية في الماضي والحاضر، بينما تقوم المحاسبة الإدارية على التركيز في المستقبل. 
  • تختص المحاسبة الإدارية بالتركيز على نشطات الشركة الداخلية وما يحدث بين جدران أقسامها، أما المحاسبة المالية فتهتم بإنشاء القوائم لكي يتم تسليمها لجهات خارجية كالبنوك أو المستثمرين أو الجهات الرسمية المختلفة. 
  • تعد المعلومات التي يتم حصرها في القوائم التي تعدها المحاسبة المالية هي الهدف النهائي منها، أما فيما يتعلق بالمحاسبة الإدارية، فهذه المعلومات يتم استخدامها كحلقة وصل للخروج بقرارات إدارية هامة. 
  • يتم إنشاء القوائم الخاصة بالمحاسبة المالية طبقًا لمجموعة من المعايير والقواعد المحاسبية التي إنشائها طبقًا للقانون، بينما تقوم القوائم الخاصة بالمحاسبة الإدارية على المعايير التي يتم تحدديها من قبل الجهة الداخلية للإدارة وعلى الغرض النهائي من تجميع هذه المعلومات. 
  • لا تملك المؤسسة خيارًا فيما يتعلق بإنشاء القوائم المالية الخاصة بالمحاسبة المالية، إذا تعد هذه العمليات إجبارية ويتم تقديمها للجهات المختصة في موعد يتم تحديده والالتزام به، أما فيما يتعلق بالمحاسبة الإدارية؛ فإجرائها أو تجاهلها يخضع لقرار المؤسسة ذاتها ويدخل في ذلك أيضًا تحديد التوقيت. 
  • تحتاج المحاسبة المالية إلى كثير من الوقت والتركيز من أجل إعداد قوائمها بدقة بالغة، بينما تسمح المحاسبة الإدارية بمساحة للخطأ بسبب الظروف الطارئة التي تخضع لها الإدارات والتي لا تترك مساحة للمراجعة أو إعادة التقييم. 

فمن مما سبق، يمكن استنتاج أن المحاسبة الإدارية ما هي إلا مجال يهتم بالمستقبل وما يتم اتخاذه فيه من قرارات، بحيث يتم بناء هذه القرارات اعتمادا على ما يتم جمعه من معلومات مالية وغير مالية تخص الأقسام والقطاعات والإدارات التابعة للمؤسسة، بينما تعد المحاسبة المالية قطاع اشمل وأعم يهتم بتسجيل كافة الأنشطة المالية الحالية للمؤسسة بحيث يتم حصر شامل لكل ما يدخل المنشأة أو يخرج منها من أموال أو تغير ولو طفيف فيما تمتلكه من أصول أو ممتلكات. 

شرح مبادئ المحاسبة المالية 

 في مرحلتنا الثانية من تعلم المحاسبة المالية من الصفر وحتى الاحتراف، سنتطرق إلى أهم المبادئ المحاسبية التي يتم تطبيقها عند إعداد القوائم المالية وهي كالآتي: 

  1. مبدأ الاستحقاق: وهو مبدأ ينص على تسجيل كافة المعاملات الاقتصادية بمجرد حدوثها، حتى وإن لم يتم تسلم أي إيرادات أو نفقات مالية مقابل لها الآن؛ فهنا تهتم المؤسسة بتسجيل الحدث الاقتصادي أول بأول، بغض النظر ما إذا كان نتج عنه أي منفعة مالية أو لا.  
  2. مبدأ الحيطة والحذر: وهو مبدأ تشتق مهامه من اسمه، فبناء عليه لا يتم تسجيل أي شيء في دفتر الحسابات، إلا قبل التأكد النهائي منها، فلا يتم تسجيل أي إيراد قبل تحصيله وتسجيله في الإيرادات، ولا يتم تجاهل أي التزام مهما كان صغيرًا أو طويل الأجل. 
  3. مبدأ الاتساق: وفيه تلتزم المؤسسة باستخدام الإجراءات والعمليات الحسابية ذاتها حتى ولو كانت على فترات زمنية متفاوتة، بحيث تتجنب المؤسسة وقوع أي خطأ أو فرصة للتحايل من قبل أي جهة، بالإضافة على سهولة مقارنة البيانات بين بعضها البعض وتحليلها بسهولة دون اللجوء إلى تغيير أي شيء. 
  4. مبدأ التكلفة التاريخية: وفيه يتم تسجيل التكلفة الخاصة بالأصول نظرًا لقيمتها التاريخية، بغض النظر عن تكلفتها الحقيقية وقت امتلاكها أو تغير سعرها في السوق بعد ذلك. 
  5. مبدأ الاعتراف بالإيرادات: وهو مبدأ في المحاسبة المالية يقوم على أساس تسجيل المعاملات المالية بينما تتم بين الطرفين، بحيث يتم تسجيلها بمجرد ما يتم تسلم الإيرادات من قبل المؤسسة، وتسليم المنتج أو الخدمة لصاحبه.
  6. مبدأ الموضوعية: وفيه يتم التركيز على أسس محايدة عند إنشاء القوائم المالية، بحيث لا تتم وفقًا لأي أهواء شخصية أو رغبات خاصة. 
  7. مبدأ الأهمية النسبية: ويقصد به أن يتم تسجيل كل معاملة أو حدث اقتصادي مهما كبر أو صغر حجمه أو تأثيره، وذلك مراعاة للأهمية النسبية للأحداث والتي يمكن أن تتغير من فترة لفترة أخرى. 
  8. مبدأ الإفصاح الكامل: وفيه تلتزم المؤسسة بالإفصاح التام عن كافة إيراداتها ومصروفاتها وما تمتلكه من أصول ثابتة ومتغيرة وتراعي إثبات كل ذلك بالحجج والأوراق الرسمية، بحيث يمتلك صاحب القرار رؤية شاملة عما تتسم به المعاملات المالية في الشركة، ولا يتم إخفاء أي معلومة عنه قد تؤثر في شفافية العملية أو دقتها. 
  9. مبدأ افتراض الكيان الاقتصادي: وفيه يتم التعامل مع مالك المؤسسة والشركة كونهم كيانان منفصلان على عكس ما يتم التعامل به في القانون؛ فالمحاسب هنا يركز على الذمة المالية للشركة ولا يتدخل في أي حسابات تخص مالكها. 
  10. مبدأ المطابقة: وفيه يتم مطابقة كل من الإيرادات مع المصروفات بحيث يتم تتبع أوجه الصرف والإيراد ومقارنتها بما تحقيقه فعلًا وما تم تسجيله في القوائم، بحيث يسهل اكتشاف أي ثغرات أو أوجه قصور في عملية التوثيق. 
  11. مبدأ المحافظة: يتم استخدامه عندما يخضع المحاسب لعدة بدائل محاسبية تختلف ما بين الخسائر ومعدل صافي العائد منها، بحيث يقع اختياره النهائي على الاختيار الأقل ضرارًا، بحيث يحافظ على معدل تدفق الأموال في نسبته الطبيعية. 
  12. مبدأ الاستمرارية: وهو مبدأ يتعامل فيه المحاسب مع المؤسسة كونها تمتلك عمرًا اعتباريا مديد، بحيث يؤهلها هذا العمر لتحمل التزامات مالية طويلة الأجل أو الدخول في استثمارات وانتظار الأرباح المؤجلة منها. فهنا يتم وضع الخطط المالية الخاصة بالمؤسسة على اعتبار أن المنشأة مستمرة في نشاطها خلال السنوات القادمة، وعليه فإنها تحتاج إلى مصادر للدخل والإيرادات المتنوعة. 
  13. مبدأ افتراض الوحدة النقدية: وفيه يتم توحيد العملة النقدية التي يتم التعامل فيها في الحسابات، بحيث يتم تجاهل أي تضخم أو تغير في قيمة العملة أثناء المراجعة. 
  14. مبدأ الفترة الزمنية: وفيه تتم مراجعة كافة المعاملات والأحداث الاقتصادية التي تمر بها المؤسسة خلال فترات زمنية قصيرة نسبيًا، بحيث يسهل الرجوع إليها ومعرفة ما تم خلال هذه الفترة بالتفصيل. 

أساسيات المحاسبة المالية 

بعد الاطلاع على كل من أنواع المحاسبة بشكل عام والفرق بين المحاسبة المالية والإدارية وأهم مبادئها، دعنا ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة من رحلتنا في تعلم المحاسبة المالية من الصفر وحتى الاحتراف، والتي تبدأ بمعرفة أهم أساسيات المحاسبة المالية والمفاهيم الهامة فيها: 

  • الأصول: ويقصد بها جميع الموارد الملموسة والغير ملموسة التي تمتلكها الشركة وتزود من خلالها بخدمات أو منافع مستقبلية مستمرة، تتنوع هذه الأصول ما بين أصول ثابتة كالمعدات والأراضي والممتلكات، أو متداولة كالأوراق المالية والأسهم والمستندات. 
  •  الخصوم: يقصد بها كافة الالتزامات المالية التي يجب على المؤسسة الوفاء بها والتي تدخل في إطار المصروفات الواجب دفعها. 
  • حقوق أصحاب رأس المال: يطلق عليها مصطلح القيمة المتبقية، حيث تكون قيمتها هي خارج طرح قيمة الأصول الكلية من قيمة الخصوم، بحيث يكون الناتج هو صافي الأصول النهائي والذي يقع من ضمن حقوق الملكية التابعة لصاحب رأس المال. 
  • الإيرادات: ويقصد بها كافة المعاملات المالية التي يتم دخولها لنظام المؤسسة، سواء كانت هذه المعاملات عبارة عن زيادة في قيمة الأصول الثابتة والمتداولة أو في قلة نسبة الخصوم وسداد قدر كبير منها؛ فإذا قلنا إن للإيرادات تعريف مختصر واحد، سنقول إنه أي تغير إيجابي في نسبة الأرباح والأصول ونقصان في قيمة الخصوم. 
  • المصروفات: هي كافة المصارف المالية التي تقوم فيها المؤسسة بالإنفاق فيها والتي تقع من ضمنها دفع الرواتب والإيجارات وشراء المعدات وكذلك الإنفاق على عمليات الإنتاج والتوزيع. 
  • الأرباح: يقصد بالأرباح كافة التغيرات الإيجابية التي تتم على قيمة الأصول الخاصة بالشركة وما تشتمل عليه من حقوق أصحاب رأس المال؛ فكل زيادة في معدل الإيرادات، بالشكل الذي تطغي فيه الزيادة عن النفقات والالتزامات، يمثل هذا ربحًا ماليًا للشركة.
  • الخسائر: هي أي نقص في قيمة الأصول التابعة للشركة، بحيث ينتج عنها تقليل في قيمة حصة أصحاب راس المال منها، وهو ناتج عنة قلة الإيرادات وارتفاع نسبة الخصوم التي تخضع لها المؤسسة.  
  • صافي الدخل: ويقصد به صافي الربح بعد طرح المصروفات الإجمالية منه. 
  • القوائم المالية: عبارة عن تقارير رسمية لأنشطة الشركة المالية بشكل مفصل، وفيها يتم إعداد أربع قوائم مالية تتناول كل من بيان الدخل والميزانية العامة وقائمة التدفقات النقدية وحقوق المساهمين كذلك.

أهمية المحاسبة المالية ووظائفها

مما سبق، يمكنك فهم أن المحاسبة المالية هي عملية مقيدة تخضع لمجموعة من المعايير والقواعد القانونية الصارمة، هذه القواعد رغم تعقدها ودقتها الشديدة، إلا إنها تساعد في بناء نظام محايد وشفافـ، نظام تستطيع المؤسسة من خلاله تحقيق كل مما يلي: 

  • توفير كافة البيانات الضرورية والدقيقة لاتخاذ القرارات المالية الهامة، والتي يقع من ضمنها التخطيط للمستقبل وتجنب المخاطر واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة. 
  • التقييم الداخلي والخارجي للمؤسسة وما تقوم به من نشاطات، وما إذا كانت هذه النشاطات تؤدى إلى نتائج إيجابية أما أن هناك جانب من القصور يجب على الشركة حله. 
  •  معرفة معدل الأرباح والخسائر ومقارنة ما يتم توريده من إيرادات وما يتم إنفاقه من مصروفات وما إذا كان هناك تلاعب أو قصور. 
  • سهولة متابعة أنشطة الشركة المالية بدقة وإجراء المقارنات والتقارير التحليلية بسهولة.
  • سهولة إطلاع المصادر الخارجية على نشاط الشركة واستيعابه، وذلك بسبب توافق المعايير المستخدمة في إعداد القوائم المالية في جميع الشركات. 
  • القدرة على اكتشاف الفرص الاستثمارية والاستعداد لها، بالإضافة إلى الإحاطة بوضع المؤسسة المالي وما قد يتعرض له من أزمات والعمل على تجنبها. 
  • سهولة مشاركة المؤسسات في الأنشطة الاقتصادية العالمية، والتي يعد الانصياع لمعايير المحاسبة المالية واحدة من أهم القوانين الحاكمة فيها. 
  • سهولة المشاركة في البورصة وذلك لأن القوائم المالية توفر نوع من الشفافية التي تجعل الشركات تطمئن للاستثمار في أسهم الشركة. 
  • سهولة فهم ومعرفة الوضع المالي للشركة وما ينتظرها من تحديات بنظرة سريعة على ما تحتويه هذه القوائم من معلومات. 
  • العمل على توفير كل من الوقت والجهد المشتت في متابعة وتقييم نظام الشركة المالي، وذلك بالتقيد لمعايير المحاسبة المالية المنظمة والعمل من خلالها، دون الحاجة إلى البدء من نقطة الصفر في كل مراجعة. 

 

في النهاية، فإن رحلتنا التي صاحبتنا فيها على مدار أربع أجزاء، نجحت من خلالها في تعلم المحاسبة المالية من الصفر، لكن لكي تتم هذه الرحلة بسلام وتصل إلى نقطة الاحتراف، عليك باللجوء إلى قسم المحاسبة والإدارة المالية التابع لأكاديمية اعمل بيزنس؛ والذى يحتوى على مجموعة من أفضل الكورسات الاحترافية المقدمة من خبراء المجال. أما إذا رغبت في مزيد من التخصص والتميز في المحاسبة، فإليك دبلومة المحاسبة الشاملة، والتي تمنحها الأكاديمية أيضًا من خلال منصتها الرقمية كذلك.

شارك المقال :